- احکام قضا و شهادات
>مسأله 552< قاضی باید شیعه، مرد، عاقل، عادل، مجتهد و شجاع باشد و عیوبی که موجب تنفّر عمومی است نظیر ولد زنا و سوء‌سابقه نداشته باشد و از عیوبی که موجب سلب اطمینان می‌شود نظیر ساده لوحی و جنون ادواری مبرّا باشد.
>مسأله 553< اگر قاضی جامع‌الشّرایط پیدا نشود یا کم باشد و موجب عسر و حرج نوعی شود، حکومت اسلامی می‌تواند افرادی که بتوانند قضاوت کنند را نصب کند که در فقه به قاضی منصوب شهرت دارد.
>مسأله 554< در زمان برقراری حكومت اسلامى، قاضی ولو جامع‌الشّرایط هم باشد، باید از طرف حکومت منصوب باشد و بدون نصب نباید حکم کند.
>مسأله 555< حکم قاضی جامع‌الشّرایط را نمی‌توان نقض کرد و اگر حکمی چه برای رفع نزاع و چه غیر آن، نظیر حکم به اوّل ماه نمود، متابعت از آن حکم بر همه حتّی بر حاکم جامع‌الشّرایط یا مجتهد اعلم، واجب است.
>مسأله 556< حکم قاضی منصوب، داير مدار نصب او است و قضاوت‌های فعلی که یک یا چند مرتبه تجدید نظر می‌شود، صحیح است. زیرا قضّات منصوب حکومت اسلامی هستند و طبق قواعد مقرّره‌ای کار می‌کنند که متابعت همه از این قواعد لازم است.
>مسأله 557< در حقّ‌‌الله نظیر زنا، اگر مدّعی(شاکی) شاهد نداشته باشد، تعزیر می‌شود و نمی‌توان او را قسم داد. چنانچه اگر شهود کامل نباشند، مثلاً یک شاهد شهادت دهد، آن شاهد نیز تعزير مي‌‌گردد و حکم فقط به شهادت دو عادل یا اقرار جانی صحیح است، حتّی تعیین قاضی هم حجّت نیست.
>مسأله 558< حکم قاضی در حقّ‌النّاس وقتی صحیح است که بر اساس شهادت دو شاهد عادل باشد یا منکر (کسی که از او شکایت شده)، قسم بخورد و یا قسم را رد کند و مدّعی قسم بخورد و يا منکر اقرار کند. و اگر این موارد نباشد، نمی‌تواند حکم کند. حتّی طبق یقین خود هم نمی‌تواند حکم کند.
>مسأله 559< زن نمی‌تواند قاضی شود و به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن مىتوانند شهادت دهند، ولی شهادت زن بدون ضميمۀ مرد صحیح نیست، مگر در مواردی که در کتب فقهی آمده است.
>مسأله 560< در اثبات زنا و لواط باید چهار مرد، يا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن عادل شهادت بدهند.
>مسأله 561< در قضاوت، شهادت شیاعی ولو مفید علم هم باشد کفایت نمی‌کند. بلکه قاضی باید طبق موازینی که گفته شد عمل کند.
>مسأله 562< اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا قاضی در مقدّمات کوتاهی کند، علاوه بر اینکه گناه کرده‌اند، ضامن هستند و باید جبران خسارت کنند. ولی اگر واقعاً اشتباه کرده‌اند، شاهد باید جبران خسارت کند و ضمان قاضی باید از بیت المال پرداخت شود.
