- احکام معاملات (کسب و کار)
کار منقسم می‌شود به چهار قسم که عبارتند از: کارهای تولیدی نظیر زراعت و صنعت، کارهای توزیعی نظیر تجارت و کسب، کارهای فرهنگی نظیر تعلیم و تعلّم و کارهای خدماتی نظیر کارهای اداری. و اگر مردم در این چهار قسم کار، فعّال و منضبط و با انصاف و خیرخواه باشند، جامعه‌ای سالم و بی‌نیاز از بیگانه و متّحد و برادر، ایجاد خواهد شد.
>مسأله 311< كار کردن براى تأمين احتياجات جامعۀ اسلامى واجب كفايى و کار کردن برای امرار معاش خود و همسر و فرزند و پدر و مادر، واجب عينى است و ثواب عظیمی نظیر ثواب جهاد دارد.
>مسأله 312< همۀ افراد باید در معاملات و کارهای خود با انصاف و به حق خود قانع باشند و عدالت را مراعات کنند و در معاملات کم ندهند و زياد نگيرند؛ زیرا بی انصافی، جامعه را فلج می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفين ـ وای بر کم فروشان.»[1] نظير اينکه کارمند اداره کم کاری کند، ولی در حقوق گرفتن ناراضی باشد.
>مسأله 313< غش در معاملات، یعنی خوب نشان دادن و بد تحویل دادن که به آن سر هم اندازی نیز می‌گویند و در همۀ اقسام کار وجود دارد، حرام است و گرچه معامله را باطل نمی‌کند، ولی انسان را از دین بیرون می‌کند. پیامبرگرامی$ وقتی میوه فروشی را دیدند که میوه‌های او زیر و رو دارد، فرمودند: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.»[2]
>مسأله 314< معاملۀ عين نجس مثل بول و غائط و مسكرات و خون و مانند آنها باطل و حرام است. ولی اگر نظیر خرید و فروش خون، منفعت عقلايى داشته باشد، جايز است.
>مسأله 315< معاملۀ چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی مطرب و فیلمهایی که بد آموزی دارد و مانند اینها، حرام و باطل است.
>مسأله 316< ساختن مجسّمۀ انسان و حيوانات جايز نيست. ولی نگهداري و خريد و فروش آن مانعى ندارد.
>مسأله 317< رباخواری از گناهان بزرگ در اسلام است. حتّی قرآن آن را جنگ با خداوند می‌داند و نابود کنندۀ اموال بر می‌شمرد. بنابراین معاملهاى كه در آن ربا باشد، حرام و باطل است و با حیله‌گری و کلاه شرعی، حلال نمی‌شود.
>مسأله 318< بانکها، مؤسّسات مالی و قرض‌الحسنهها میتوانند به اندازه‌ای که متناسب با زحمات آنها باشد، به‌عنوان هبه، نه به‌عنوان سود پول، کارمزد بگیرند.
>مسأله 319< قمار يكى از گناهان بزرگ در اسلام است و زیان‌های روحی و اجتماعی فراوانی دارد. ساختن آلات قمار و خريد و فروش و نگاهدارى آن و سودی که از قمار گرفته می‌شود، حرام و معاملۀ آن باطل است.
>مسأله 320< بازى كردن با آلات قمار – با قصد برد و باخت یا بدون قصد برد و باخت – حرام است.
>مسأله 321< معاملات هرمى كه هر روزى به شكلى عرضه مىشود، حرام است و درآمدهاى حاصل از آن مشروع نمىباشد.
>مسأله 322< فروشنده و خریدار باید بالغ و عاقل باشند و با اجبار یا به شوخی معامله نکنند و علاوه بر اینکه مالک مورد معامله و عوض آن هستند، حقّ تصرف در اموال خود را نیز داشته باشند.
>مسأله 323< اگر کسی مال دیگری را برای خود یا صاحب مال بفروشد که بعداً از او اجازه بگیرد، در صورت کسب اجازه معامله صحیح است.
>مسأله 324< فروش مورد رهن و اجاره صحیح است، ولی خریدار باید صبر کند تا اجاره و رهن تمام شود و اگر نمی‌دانسته و خریده است، یا باید صبر کند یا معامله را فسخ کند.
>مسأله 325< معاملات یا نقدی است یا نسیه یا سلف و یا هیچ کدام که به آن کالی به کالی می‌گویند. و کلیۀ آن معاملات صحیح است. مثلاً وقتی اوصاف جنس معلوم شد می‌تواند آن جنس را شفاهی یا تلفنی و امثال آن بفروشد، اگرچه آن جنس را نداشته باشد و اگر نتوانست تهیه کند یا خریدار نتوانست پول آن را بدهد، اختیار فسخ دارند و میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز میتوانند صبر کنند و اگر صبر کردند، میتوانند ادّعای خسارت کنند و این‌گونه دیرکردها حرام نیست.
>مسأله 326< اگر فروشنده جنس را نسیه داد، می‌تواند گران‌تر از نقد بفروشد، خریدار بداند یا نداند.
>مسأله 327< سلف معامله‌ای است که در آن فروشنده پول را نقداًً دریافت می‌کند و جنس را با اوصاف معیّن شده بعداً تحویل می‌دهد. و اگر در وقت معیّن نتوانست جنس را تحویل بدهد، خریدار می‌تواند صبر کند و از فروشنده خسارت تأخیر طلب کند و نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و پولی که داده است به نرخ روز از فروشنده بگیرد.
>مسأله 328< حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند. و کلیّت موارد جواز فسخ معامله وقتی است که معامله به گونهای انجام شده باشد که اگر معامله را فسخ نکند ضرر مهمّی متوجّه او می‌شود. در این صورت می‌تواند معامله را فسخ نمايد و نیز می‌تواند ضرر را قبول کند و معامله را فسخ نکند و می‌تواند چیزی از بابت ضرر بگیرد و به آن جبران خسارت شود. مثلاً اگر کسی در معامله فریب مهمّی خورده باشد می‌تواند معامله را فسخ کند و می‌تواند چیزی از بابت خسارت بگیرد یا مجاناً راضی به آن فریب شود و معامله را امضاء نماید. و یا اگر عیبی در جنس مورد معامله پیدا شود، یا در وقتی که خریدار نتواند پول را بدهد و یا یکی از طرفین معامله از شرط تخلّف کند، معامله قابل فسخ است.
[1]. مطفّفين / 1
[2]. کافي، ج 5، ص 160
